الأولی: إذا علم أو ثبت بعد الفراغ من الصلاه أن الامام فاسق أو کافر أو علی غیر طهاره من الحدث الأصغر أو الأکبر لم تبطل صلاه المؤتم علی المشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا نقلا و تحصیلا، بل فی الریاض علیه عامه أصحابنا عدا السید و الإسکافی، بل فی الخلاف الإجماع علی الوسط الملحق به الأول إجماعا فی الریاض مع ظهور الأولویه فیه، کما أنه فی التذکره الإجماع علی الأخیر، و نسبه الصحه إلی علمائنا فی الثانی، ثم حکی عن المرتضی خاصه الخلاف فیه لقاعده الاجزاء و إن کانت هی بالنسبه إلی الأخیر لا تخلو من إشکال لا یدفعه أنه لا طریق له فی معرفه ذلک إلا الظاهر، ضروره لزوم التکلیف بما لا یطاق لو أرید الواقع، إذ قد یقال باجتزائه بالظاهر ما لم ینکشف الواقع، ضروره تبین کونها حینئذ لیست بصلاه حتی یجزیه الائتمام بها فی إسقاط القراءه و زیاده الأرکان مثلا لو اتفق